في سياق خطتها الإعلامية الرامية إلى نشر التوعية بأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004، بدأت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بتنظيم لقاءات تعريفية بالقانون وتطبيقاته خاصة بموظفي الاتصال معها الذين يمثلون جهات العمل الخاضعة لأحكام قانون التقاعد من وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية، وشركات مساهمة.

وتتضمن هذه اللقاءات التي عقدت في فندق الموفنبيك على مدى أربعة أيام (2 – 5 مايو 2005م) محاضرات قدّمها مختصون في الهيئة في موضوعات الاشتراكات والتقاعد ومنها الفئات الخاضعة لأحكام القانون والفئات غير الخاضعة، وطريق احتساب الاشتراكات، وضم سنوات الخدمة السابقة، وشراء المدة الاعتبارية، ومكافأة نهاية الخدمة، وحالات اكتساب أو فقدان الجنسية، وطريقة احتساب الفرق بين مدة الخدمة الفعلية والمدة الاعتبارية، والحسبة الاكتوارية في حالتي إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي في الجهات الحكومية.

كما تطرقت المحاضرات إلى توضيح أهمية البيانات المطلوب تزويد الهيئة من قبل جهات العمل، وتوحيدها وتنسيقها وترتيبها حسب الأولوية، والاهتمام بصحة ودقة هذه البيانات وإرسالها للهيئة في الأوقات المحددة لذلك.

وقدم هذه اللقاءات إضافة إلى ذلك نبذة عن تشريعات التقاعد والتأمينات الاجتماعية في بعض دول العالم، إضافة إلى التأكيد على الدور الذي يلعبه موظفو الاتصال وأهمية الواجبات التي يقومون بها في هذا الصدد.

ويذكر أن الهيئة كانت قد طلبت في وقت سابق من كافة جهات العمل الخاضعة للقانون تسمية موظفين لديها وموظفين بدلاء ليكونوا بمثابة موظفي اتصال بين الهيئة وجهات عملهم من أجل متابعة اشتراك الموظفين والعاملين في جهة العمل الخاضعين لأحكام قانون التقاعد والمعاشات من جميع الجوانب التطبيقية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويأتي هذا الإجراء في سياق ما تقوم به الهيئة من إجراءات لضمان دقة وسرعة إيصال وتبادل المعلومات مع جهات العمل بشأن تطبيق أحكام قانون التقاعد، وأية أمور إجرائية أخرى أو قرارات أو تعاميم تصدر عن الهيئة لجهات العمل بما يحفظ حقوق الموظفين والعاملين المشمولين بالقانون.

وقد عرّفت التعليمات الصادرة عن الهيئة موظف الاتصال بأنه الشخص الذي يمثل حلقة الوصل بين جهة عمله والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات من أجل تيسير أعمال الهيئة في كل ما يتعلق ببيانات موظفي جهة العمل واشتراكاتهم وتحقيق التعاون المطلوب لما فيه مصلحة الجميع.

كما حددت مهام موظف الاتصال في الأمور التالي: تزويد الهيئة بأي تعديلات في البيانات على سجلات الموظفين والعاملين لديهم والمؤثرة في قيمة اشتراكاتهم الشهرية، وإخطار الـهيئة بأي تعيينات جديدة أو إنهاء الخدمة لأي من الموظفين أو العاملين والبيانات الخاصة بهم، والتأكد من تسديد الاشتراكات قبل اليوم الخامس من كل شهر تجنباً لدفع غرامات التأخير والمنصوص عليها في قانون التقاعد والمعاشات، وشرح وتوضيح متطلبات التقاعد للموظفين والعاملين في جهة العمل التي يمثلها موظف الاتصال، والإشراف على توزيع التعاميم والنشرات الإعلامية التوعوية الخاصة بالتقاعد الصادرة من الهيئة، وإبلاغ الهيئة بأي تغيير في الوضع الوظيفي لأي موظف أو عامل من نقل أو إعارة أو غير ذلك من جهة عمله وكذلك في حالة عودته إليها، ومتابعة أي خطابات أو مراسلات صادرة عن الهيئة تتعلق بموظفيهم ومتابعة الرد عليها من الجهة المسئولة في عمله.